عندما أسس عبد الحميد شومان البنك العربي في القدس عام 1930، كانت غايته بناء مؤسسة مالية ومصرفية تخدم العالم العربي بأسره وليس بلده فلسطين فقط. وبعد أكثر من 77 عاماً أصبح البنك، والذي ابتدأ بسبعة من حملة الأسهم بقيمة 15000 جنيه فلسطيني، مؤسسة عالمية بميزانية تبلغ 46.6 مليار دولار أمريكي ، وحقوق مساهمين قيمتها 5.9 بليون دولار ،و بمجموع ودائع قدرها 21.8 بليون دولا ر أمريكي كما بلغت أرباح المجموعة قبل الضرائب 790 مليون دولار و ذلك عن السنة المالية 2006 مما أدى إلى ارتفاع تصنيفه الائتماني من قبل كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لتغدو مجموعة البنك العربي من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية بالنسبة لكافة المعايير الدولية .
هاجر عبد الحميد شومان المؤسس إلى الولايات المتحدة وعرف مدى الحاجة والأهمية لوجود بنك ملتزم بتنمية الاقتصاديات العربية، خصوصا بعد أن أمضى 18 عاما فيها في ممارسة عمل تجاري ناجح في الولايات المتحدة أدرك من خلاله أهمية تأسيس البنك العربي الذي جاء في مرحلة كانت فيها دول المنطقة تعيش مخاض الاستقلال، وقد قام البنك بدوره حينئذ في مساعدة هذه الدول على تأسيس نفسها كدول حديثة.
وبالرغم من أن الدرب لم يكن سهلاً إلاّ أن البنك استطاع تحقيق النجاح في ظل الاضطراب السياسي المحلي والإقليمي، والمصاعب التي واجهها.
في عام 1929 عاد مؤسس البنك العربي عبد الحميد شومان إلى القدس من المهجر جالباً معه ثروة كونها من عمله التجاري الناجح في نيويورك، وإدراكاً قويا للدور الأساسي الذي تلعبه المصارف في التنمية والتجارة . واستثمر نقوده وابتدأ بمشروعه برأس مال قدره 15000 جنيه فلسطيني فقط. وتم تسجيل البنك العربي في 21 أيار 1930 ليبدأ البنك بالعمل في القدس في 14 تموز 1930 وبذلك أرسيت أسس مؤسسة عربية رائدة.
وخلال مسيرته الناجحة حصل البنك على سمعة رفيعة في العالم العربي والخارج بسبب إدارته المحافظة والكفؤة، إضافة إلى ما عُرف عنه من إصرار في مواجهة الصعاب. ومع أن عبد الحميد شومان لاقى وجه ربه، إلا أن رؤيته باقية حية متمثلة بالنجاح الباهر الذي يحققه البنك العربي اليوم .
إرساء الأسس
كان توسع البنك العربي في مراحله الأولى داخل فلسطين فقط، حيث فتح فروعاً في يافا (1931)، وحيفا(1932)، ونابلس (1933). وبحلول عام 1934 كان البنك مستعدا للتوجه إلى دول عربية أخرى، وتم افتتاح فرعه الأول في عمان عام 1934. ولكن اندلاع الحرب في أثيوبيا، واستمرار الاضطرابات السياسية في فلسطين عام 1936، ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، أدى إلى توقف هذا التوسع، ورغم ذلك واصل البنك نموه بثبات في فلسطين.
وبحلول عام 1936 كان رأس مال البنك العربي قد نمى ليبلغ 45000 جنيه فلسطيني. وفي عام 1940 زاد رأس المال إلى 103000 جنيه فلسطيني، وبلغ حجم الودائع 183676 جنيها، وأعلن البنك عن أرباح صافية قدرها 1744 جنيها.
في ذلك الوقت، أرسى البنك منهجا لا يزال يميزه عن غيره إلى اليوم. فعند اندلاع الحرب هرع العديد من المودعين في فلسطين إلى البنوك ليسحبوا ودائعهم، ونتيجة لذلك قامت حكومة الانتداب بإصدار مرسوم خاص للبنوك يحدد نسب سحب الودائع خلال فترات معينة وأعلنت عن استعدادها لتزويد البنوك بالمساعدات المالية، لكن ذلك لم يكن ليؤثر على المنهج الذي اختطه البنك العربي لنفسه، حيث قام بدفع النقود للمودعين عند الطلب بالكامل فورا ودون تحفظات، وهو منهج يلتزم به البنك دائما في جميع البلدان التي يعمل فيها .
توسعت التجارة في فلسطين فور زوال الصدمة الأولية الناتجة عن اندلاع الحرب عام 1939 لتلبية احتياجات قوات الحلفاء في المنطقة، ثم سرعان ما اتجه البنك نحو التوسع بافتتاح فروع جديدة مبتدئا بفرعي إربد ودمشق (1943)، ثم بيروت والقاهرة (1944)، وبغداد وحلب (1945)، وطولكرم وغزة والموصل (1946)، والإسكندرية (1947).
و ما بين 1930 إلى 1947، بدأ البنك بتحقيق حلم مؤسسه الأول. ولكن التطورات السياسية عام 1948 أدت إلى وضع البنك على طريق جديد .
في خضمّ التغيرات التاريخية
في عام 1948 انسحبت قوات الانتداب البريطاني من فلسطين وتم خلق ما يسمى بدولة إسرائيل. وأدى ذلك إلى فقدان البنك العربي لفروعه في يافا وحيفا، ودفع أربعة ملايين جنيه من الستة ملايين جنيه التي كانت مودعة لديه والخاصة بالعملاء الذين هُجّروا من ديارهم.
وأعيد تأسيس هذه الفروع؛ حيث انتقل فرع حيفا إلى بيروت ثم إلى عمان، وانتقل فرع يافا إلى نابلس ثم إلى رام الله. وعندما أصبح فرع القدس في منطقة الاضطرابات الأهلية والحرب التي أدت إلى انتهاء الانتداب وتقسيم فلسطين، انتقلت أعمال البنك إلى القدس القديمة.
ثم اُتُّخذ قرار بنقل المقر الرئيسي إلى العاصمة الأردنية عمان ومن هناك انطلق البنك ليحقق ومن هناك انطلق البنك ليحققومن هناك انطلق البنك ليحقق رؤى مؤسسه الأول والذي أراد للبنك أن يصبح مصرفا للعالم العربي، وللعرب في كل مكان.
وفي العقود التي تلت حرب عام 1948 كانت هنالك فترة من التوسع السريع. ففي عام 1949 تم تأسيس ستة فروع جديدة في منطقة تمتد ما بين مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إلى البصرة في جنوب العراق وحمص في سوريا. وفي نهاية عام 1961 كان للبنك العربي 43 فرعا تنتشر في جميع أرجاء العالم العربي وبرأس مال بلغ 5,5 مليون دينار أردني.
